پيش از اين مقاله يي با عنوان «راهكارهاي موثر براي مقابله با زباله هاي الكترونيك (آتش زير خاكستر)» درباره زائدات الكترونيك (E-Waste) در روزنامه شرق مورخ
    8/3/84 به رشته تحرير درآمد. هدف از نگارش آن مقاله، معرفي يكي از تهديدات جديد محيط زيست ناشي از زباله هاي حاصل از فناوري هاي جديد بود و نگارنده بر آن بود كه بگويد «علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.» اين مقاله با بازخوردهاي متفاوتي روبه رو شد. گروهي نظر دادند كه متولي اين كار در كشور مشخص نيست، چون عقيده داشتند چرا بايد گروهي از صنايع، تجهيزات الكترونيك را توليد يا وارد كنند و سازمان هاي خدمات شهري، زباله هاي آنها را مديريت كنند. جمعي نيز بيان داشتند كه حاشيه سود توليدكنندگان داخلي آنچنان پايين است كه آنها قادر به پرداخت عوارض يا برپايي يك سيستم جمع آوري و مديريت زباله هاي خود نيستند.
    عده يي ديگر نيز ابراز داشتند كه بايد عوارض فقط از واردكنندگان اخذ شود و اصطلاحاً توپ را به زمين آنها انداختند. البته بايد متذكر شد در «قانون پسماند» كشور ما نيز همانند بسياري از كشورها مسووليت زائدات محصولات، برعهده توليدكننده است. ضمناً آيين نامه هاي اجرايي اين قانون نيز به تصويب رسيده ولي هنوز مقررات جزيي تر جهت مواجهه با هر صنعت مشخص نشده است.
    تمامي موارد فوق نشان مي دهد اين مشكل در كشور ما نيز وجود دارد ولي جمعي مي خواهند روي آن سرپوش بگذارند كه در اين بين نبود قوانين سختگيرانه نيز به كمك آنها مي آيد و بهاي تمام اين موضوعات را محيط زيست كشور پرداخت مي كند كه البته متوليان فراواني براي آن تعيين شده اند. در مورد همين زائدات الكترونيك مي توان به لامپ هاي كم مصرف و فلورسنت نيز اشاره كرد كه سالانه بيش از صدها ميليون عدد توليد شده يا وارد كشور مي شوند ولي پس از مصرف به سطل هاي زباله يا جوي هاي آب وارد شده و جيوه موجود در آن، محيط زيست را آلوده مي كند. (در اين باره مي توانيد به مقاله «موج جهاني كاهش مصرف» روزنامه اعتماد مورخ 1/7/86 رجوع كنيد.) در مقاله مذكور متذكر شده ايم كه امروزه در كشورهاي صنعتي اين گونه لامپ ها بازيافت مي شوند و كارخانه هاي عظيمي براي اين كار تدارك ديده شده است و اصولاً وجود اين كارخانجات باعث اشتغال نيز مي شود. البته اگر به سازمان حفاظت محيط زيست مراجعه شود، احياناً خواهند گفت كه اين موضوع در كنوانسيون بازل ديده شده است و اگر به سازمان هاي خدمات شهري برويد، مي گويند اين كار از وظايف آنها نيست و حتماً توليدكنندگان و صنايع و واردكنندگان نيز اين امور را خارج از حيطه كاري خود مي دانند ولي مطمئن باشيد در اين بين همه آسيب مي بينيم.
    آيا دولت كه براي تشويق مردم به خريد اين گونه لامپ ها يارانه مي پردازد، نمي تواند قسمتي از اين يارانه سالانه را به تسهيلات براي تاسيس واحدهاي بازيافت اختصاص دهد تا واحدهاي جديدي براي بازيافت لامپ برپا سازند؟
    فراتر از اين موضوع، در مورد تايرهاي فرسوده پيشنهاد كرده بوديم كه اگر همه متوليان امور از مديريت زباله اين محصولات ناتوان هستند، به ازاي هر كيلوگرم تاير، مبلغ مشخصي توسط توليدكننده از خريدار اخذ شود (يك حلقه تاير سواري به طور متوسط كمتر از هشت كيلوگرم است) و اين پول در اختيار يك شركت غيرانتفاعي قرار گيرد تا آنها وظيفه مديريت تايرهاي سطح كشور را برعهده گيرند چون سالانه در كشور بيش از 250 هزار تن تاير مصرف مي شود و مقداري نيز به صورت واردات است كه براي بازيافت آنها نيز مي توان مبلغ خاصي دريافت داشت.
    درباره زباله هاي الكترونيك نيز پيشنهاد روشن آن است كه مبلغ عوارض بازيافت براي هر تجهيز در اسرع وقت تعيين شده و از توليدكننده يا واردكننده اخذ شود و در اختيار يك سازمان غيرانتفاعي قرار گيرد تا با برپايي شهرك ها يا پارك هاي بازيافت زائدات الكترونيك، به نحو مقتضي بر آنها مديريت كند. البته در تركيب سهامداران اين گونه سازمان ها يا شركت ها مي توان هر يك از موسسات مسوول و دولتي را نيز قرار داد.
    نكته ديگر آن است كه اگر تفكر مديران صنايع بر آن است كه اين امر سودده نيست، پس چگونه است كه در همين شرايط كنوني نيز عده يي اقدام به خريد زائدات الكترونيك از ادارات كرده و فلزات گرانبها و ديگر مواد آنها را بازيافت مي كنند؟
    از ديگر تحولات رخ داده در كشور در اين حوزه، مي توان به درگيري لفظي اخير سازمان حفاظت محيط زيست با وزارت صنايع بر سر عدم ارائه آمار و اطلاعات مربوط به اين گونه زائدات اشاره كرد.
    اما در كشورهاي پيشرفته هر روز بر وسعت تجهيزات الكترونيكي قابل بازيافت افزوده مي شود. به طور مثال در ژاپن به دولت پيشنهاد شده است قوانين مربوطه، ماشين هاي لباسشويي و يخچال را نيز شامل شود. خبر جالب ديگر در اين حوزه آن است كه با آگاهي كشورها از اهميت اين گونه زائدات، كشورها در حال ممنوع ساختن صادرات قراضه هاي الكترونيكي به ديگر كشورها هستند.
    در مقاله يي كه در ادامه آورده شده است، ابعاد اين مشكل و نحوه تعامل ايالت هاي مختلف امريكا با آن مرور شده است ولي نهايتاً فراموش نكنيم «پشت بام را بايد پيش از باران تعمير كرد.»
    بالاخره آقاي رايلي حاضر شد تلويزيون قديمي خود را عوض كند. البته اين تلويزيون با مارك ميتسوبيشي، مدت ها بود از لحاظ فني از رده خارج بود ولي آقاي رايلي نمي دانست با آن چه كار كند چون او آگاه بود كه در صورت دور انداختن تلويزيون، باعث تخريب محيط زيست مي شود. او مي گويد: «من مي دانم كه اگر اين دستگاه به مركز دفن زباله برود، مواد شيميايي موجود در آن باعث آلودگي آب هاي زيرزميني خواهد شد.»
    البته لازم به ذكر است كه جدي شدن پخش ديجيتالي برنامه هاي تلويزيون و همچنين رايگان بودن تحويل تلويزيون ها و كامپيوترها به سازندگان نيز باعث شتاب بخشيدن به اين گونه تصميم گيري ها شده است. آقاي رايلي تلويزيون خود را به نزديك ترين مركز جمع آوري زائدات الكترونيك تحويل داد و بلافاصله بعد از آن گفت خيالش راحت شده است. البته در همين روز 700 ساكن ديگر در ناحيه پرتلند نيز اقدام مشابهي انجام دادند.
    از سال 2004 ، 18 ايالت و نيز شهر نيويورك قانون هايي را به تصويب رسانده اند كه سازندگان را مسوول بازيافت تجهيزات الكترونيكي اعلام كرده است و 13 ايالت نيز در سال جاري تصويب اين گونه قوانين را در دستور كار خود دارند. هدف اين قوانين جلوگيري از آسيب هاي مربوط به تجهيزات الكترونيكي سمي و قديمي است كه در اين بين مي توان از تلويزيون، كامپيوتر، مانيتور، پرينتر و دستگاه هاي فكس نام برد كه در صورتي كه سر از مراكز دفن بيرون بياورند، باعث خواهند شد مواد شيميايي موجود در آنها وارد آب هاي زيرزميني شده و بالقوه خطراتي را براي سلامت عمومي ايجاد كند.
    سازمان حفاظت محيط زيست امريكا برآورد كرده است كه در سراسر اين كشور تعداد 1/99 ميليون دستگاه تلويزيون بدون استفاده در انباري ها و زيرزمين هاي خانه ها وجود دارد. در ايالت هايي كه قانون فوق در آنها به اجرا درآمده است، عكس العمل مصرف كنندگان بسيار جالب بود مثلاً در ايالت واشنگتن مركز RE-PC كه در جنوب سياتل قرار دارد و براي جمع آوري زائدات الكترونيك در نظر گرفته شده است، مملو از جمعيت بود.
    يكي از اين نفرات خانم اسميت 55ساله بود كه از كيلومترها دورتر، تجهيزات قديمي خود را به اين مركز آورده بود. خودرو سوبارو خانم اسميت با سه كامپيوتر بزرگ انباشته شده بود كه به اين كامپيوترها تجهيزات ديگري نيز توسط پسران اين خانم اضافه شده بود و براي مدت ها بود كه در انباري منزل آنها افتاده بود. پسرهاي اين خانم با نصب اين تجهيزات اضافي سعي كرده بودند كامپيوتري با قابليت هاي مورد نياز خود فراهم بياورند. خانم اسميت مي گويد: «شكل و قيافه اين كامپيوتر مثل افراد شركت كننده در جشن بالماسكه شده است.»
    از ژانويه سال 2009 ساكنين ايالت واشنگتن توانسته اند به صورت رايگان تلويزيون، كامپيوتر و مانيتورهاي خود را به يكي از 200 مركز تعيين شده در سراسر اين ايالت تحويل دهند. طبق مستندات موجود در اين ايالت تاكنون به وزن بيش از 15 ميليون پوند زائدات الكترونيك تحويل اين مراكز شده است. اگر وضعيت به همين صورت پيش برود مي توان ادعا كرد به ازاي هر زن، مرد يا بچه ساكن در اين ايالت حدود پنج پوند زباله الكترونيكي تحويل داده شده است.
    در ابتدا مراكز تحويل اين زباله ها آنقدر شلوغ شد كه مسوولان بازيافت مواد واشنگتن را كه وظيفه نظارت بر اين برنامه را بر عهده داشتند، وادار كرد مردم را ترغيب كنند تا آنان تحويل مواد به اين مراكز را تا بهار به تعويق بيندازند.
    آقاي لورچ مالك انبار Total Reslaim در جنوب سياتل است كه وظيفه جمع آوري اين زباله هاي الكترونيكي را بر عهده دارد. او مي گويد: «ما در ابتداي كار روزانه 18 كاميونت از اين زباله ها تحويل مي گرفتيم.»
    البته وضعيت در ايالت هاي پيشتاز در اين امر نيز به گونه يي است كه آنها هنوز از مشاركت مردم بسيار راضي هستند. ايالت مين يكي از اولين تصويب كنندگان اين قانون در سال 2004 به شمار مي رود. آمارهاي اين ايالت نشان دهنده وزن چهار پوند به ازاي هر نفر در سال گذشته بوده است.
    خانم كايل هماهنگ كننده ملي در موسسه ائتلاف بازپس گيري تجهيزات الكترونيك است (يك موسسه غيرانتفاعي در سانفرانسيسكو). او مي گويد: «اگر تسهيلاتي براي مردم فراهم شود، آنها اين گونه وسايل را باز خواهند گرداند. بايد توجه داشت اگر اين مواد به جاي دفن مورد بازيابي قرار گيرند، مي توان قسمت هايي از آنها را براي استفاده مجدد اختصاص داد و در غير اين صورت بخش هاي مختلف آن را پياده كرده و شيشه و فلزات باارزش آنها را جدا كرده و پلاستيك ها را نيز در صورت عدم نياز به كشورهاي ديگر صادر كرد.»
    هر چند قوانين در هر ايالت متفاوت است ولي در اكثر ايالت ها، توليدكنندگان اين گونه محصولات مسوول سيستم جمع آوري و بازيافت اين زباله ها هستند ولي در بعضي جاها اين توليدكنندگان با پرداخت پول، وظيفه جمع آوري را به ايالت ها واگذار كرده اند. البته قوانين جديدتر طيف وسيع تري از تجهيزات از جمله دستگاه هاي پرينتر و فكس را نيز شامل شده اند.
    در قوانين اكثر ايالت ها از جمله نيوجرسي و كانكتي كات (كه هنوز قوانين در اين دو ايالت اجرايي نشده است) قانونگذار، شهروندان را از عرضه زباله هاي الكترونيك در زباله هاي معمولي منع كرده است. (در مورد تلاش شركت هيولت پاكارد براي بازيافت پرينترها مي توانيد به مقاله «گام برداشتن در مسير تعهدات زيست محيطي» در روزنامه اعتماد مورخ 11/12/86 رجوع كنيد.)
    با تمام اين تلاش ها طرفداران محيط زيست معتقدند هنوز سختگيري قوانين به حدي نيست كه سازندگان اين تجهيزات را وادار به يك تلاش مضاعف كند.
    آقاي بروژ قائم مقام امور زيست محيطي و توسعه پايدار در انجمن وسايل مصرفي الكترونيكي است. اين انجمن مدافع حقوق صنايع است.
    وي نظر متفاوتي دارد و مي گويد: «آرزوي ما اين است كه پيش از تصويب اين گونه قوانين در هر ايالت، ما يك قانون ملي در اين زمينه داشته باشيم.» او مي گويد براي سازندگان مشكل است كه يك دوجين قانون تصويب شده را مو به مو اجرا كنند كه تازه بعضي از آنها نيز غيرقابل اجرا هستند مثلاً در شهر نيويورك، سازندگان اين تجهيزات تحت فشار هستند كه جمع آوري زباله هاي الكترونيك در مجتمع هاي آپارتماني را بر عهده گيرند.
    سازندگان اين تجهيزات مي گويند هزينه جمع آوري و فرآوري اين زائدات الكترونيك بين30-25 سنت به ازاي هر پوند (حدود 50 تا 60 سنت به ازاي هر كيلوگرم) است كه اين رقم بسيار بيشتر از درآمد جبراني حاصل از فلزات استخراج شده از اين زائدات و به خصوص تلويزيون هاي اسقاطي است.
    آقاي پيتر فانون معاون امور فني و سياست هاي دولتي در شركت پاناسونيك (شاخه امريكاي شمالي) است. او مي گويد شركت متبوع وي طرفدار يك قانون ملي است كه دولت هاي ايالتي را مسوول جمع آوري اين زباله ها و صنايع را مسوول بازيافت آنها بداند. او در اين رابطه اظهار داشته است: «ما فكر مي كنيم نامعقول است كه يك صنعت خاص وارد عرصه جمع آوري زباله شود.»
    البته نمايندگان دولت هاي ايالتي با اين موضوع مواجهند كه نمي توانند منتظر تصويب قوانين ملي بمانند. آنها اظهار مي دارند با پيشرفت هاي فناوري، تجهيزات الكترونيكي بيشتري منسوخ شده و اين مواد به عنوان زهر در سيستم مديريت زائدات عمل خواهد كرد.
    برآورد سازمان حفاظت محيط زيست امريكا آن است كه بر اساس جديدترين آمار در سال 2007 حدود 6/2 ميليون تن زائدات الكترونيك به مراكز دفن زباله اين كشور ارسال شده است كه با دفن آنها امكان وارد شدن فلزات سنگين و حلال به خاك و آب هاي زيرزميني وجود دارد.
    البته بايد علاوه بر اين موارد به مشكلات ناشي از انتقال روكش هاي پلاستيكي حاوي مواد ضدآتش به همراه دسته يي از اين زائدات به كشورهاي فقيرتر نيز اشاره داشت چون اگر اين مواد سوزانده شوند، تركيبات سمي را وارد هوا خواهند كرد.
    اخيراً اداره كل بازرسي وزارت دادگستري امريكا، تحقيقات دامنه داري را در زمينه اتهام چندين زندان فدرال كه قراردادهايي در زمينه بازيافت تجهيزات الكترونيك داشتند، آغاز كرده است چون گفته مي شود اين زندان ها از زندانيان براي اين كار استفاده مي كنند ولي آنها تجهيزات ايمني لازم را نداشته و زندانيان در معرض مقادير غيرمجاز از ذرات معلق در هوا قرار دارند.
    خانم كايل كه هماهنگ كننده امور در موسسه ائتلاف بازپس گيري تجهيزات الكترونيك است، مي گويد بازيافت نمي تواند يك مشكل ريشه يي را حل كند و آن چيزي نيست جز حجم زياد تجهيزات الكترونيك توليد شده كه نهايتاً نيز بايد دفع شوند.
    خانم كارول متخصص محيط زيست است كه اداره امور مربوط به برنامه E-Waste در ايالت مين را بر عهده دارد و اميدوار است با سختگيرانه تر شدن برنامه هاي بازيافت در نهايت توليدكنندگان به فكر بازبيني در طراحي هاي خود بيفتند.
    او مي گويد: «ممكن است آنها به دليل مسووليتي كه در قبال پاكسازي اين زائدات دارند به اين فكر بيفتند كه طراحي هاي خود را به نحوي اصلاح كنند كه مباني زيست محيطي نيز مد نظر قرار داشته باشد و اصطلاحاً به عاقبت كار نيز فكر كنند.»
    قبلاً در مورد زباله هاي الكترونيك كشور انگلستان اعلام شده بود به طور متوسط در هر خانه 4/2 تلويزيون، 6/1 رايانه، 4/2 بازي رايانه يي، سه گوشي تلفن همراه و 2/2 سيستم پخش موسيقي وجود دارد كه بازيافت آنها نيازمند برنامه يي دقيق است.